در پایان ماه آوریل سال ۲۰۱۸  برای پست معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات قزاقستان خانم «نورگل ماوبرلینوا»، خانم «دانا ژونوسووا» و خانم «مدینه ژونوسبکوا» به عنوان معاونان وزیر اقتصاد ملی تعیین شدند.

انتخاب دو معاون زن در وزارت کشور به موضوع بحث برانگیز در اینترنت و شبکه های مجازی تبدیل شد. برخی از کاربران Facebook  سن پایین و جوان بودن معاونان انتخابی را مورد بحث قرار می دادند.

خبرگزار خانم «آیگل عمراوا» معتقد است روی کار آمدن زنان برای اداره کشور، بسیار پسندیده و صحیح است. در مصاحبه با خبرگزار رادیو آزادی اظهار داشت که «در قزاقستان تعداد زنان نسبت به مردان بیشتر است، اما در امور اداره کشور تعداد آنها کم است».

• اگر  بخواهیم دولت قزاقستان «در لیست ۵۰ کشور پیشرفته جهان» قرار داشته باشد، باید زنان را نیز در رده های مدیریتی به کار بگیرد. زنان در کشورهای اروپا پستهای بالای مدیریتی را در اختیار دارند. علاوه براین تعداد خانم ها در ریاست مدیریت کشور نیز زیاد است. چرا بانوان در قزاقستان نمی توانند به عنوان نخست وزیر و یا ریاست پارلمان مجلس یا مجلس سنا انتخاب شوند و یا تا به حال هیچ زنی به عنوان استاندار در قزاقستان نشده است؟

خانم آیگل معتقد است از آنجایی که تقسیم بندی بودجه به عهده استانداران است، پس استانداری پست بالای مدیریتی به شمار می آید، برای اداره ی استان ها نمی توان به زنان تکیه کرد. با این حال خانم آیگل به این نکته توجه دارند که برخی از زنان در قزاقستان در پستهای مدیریتی مهم مشغول به فعالیت هستند.

• به عنوان مثال در پست وزیر کار و حفاظت اجتماعی جمعیت  بیشتر زنان تعیین می شوند. این وزارتخانه به طور مستقیم با مسئله اجتماعی جمعیت کار می کند.

 از نظر ایشان زنان قادر به حل مشکلات اجتماعی و مسایل اختلافات هستند. ایشان برای نمونه از خانم «روزا اتومایوا» نام بردند که بعد از برکناری آقای «قرمانبک باقی  اف» رئیس جمهور قرقیزستان برای مدتی به طور موقت وظایف رئیس جمهور را بر عهده گرفتند و افزودند این یک نمونه واضح از این واقعیت است که در آسیای میانه زنان می توانند قدرت را در دست بگیرند و به خوبی مدیریت کنند.

موانع فعالیت زنان:

همچنین خانم «باخیت تومانووا» که در سال ۲۰۰۰ به عنوان معاون استاندار در استان پاولودار مشغول به کار بودند، می گویند که در قزاقستان به زنان در اداره کشور اعتماد نمی کنند. خانم تومانووا که بعد از پیوستن به  جنبش «انتخابات دموکراتیک قزاقستان» در سال ۲۰۰۱ نظرات حزبی خود را ابزار داشتند، از سمت بالای مدیریت خود برکنار شدند. ایشان می گوید «انتخاب زنان برای پست های بالا فقط به این دلیل است که این امر در زمان شوروی سابق، وجود داشته است. از نظر ایشان باید تغییراتی در قوانین انتخاباتی صورت بگیرد تا زنان بتوانند در امور اداره کشور مشارکت بیشتری داشته باشند.

خانم تومانووا گفت در ساله ۱۹۹۰ در انتخابات شرکت داشته اند که دو زن و سه مرد از یک منطقه کاندید انتخاباتی بوده اند. در آن زمان انتخابات عادلانه برگزار می شد، اما به تدریج حق کاندید شدن برای زنان لغو شد و این امر مانع بزرگی برای فعلیت زنان شد.

خانم باخیت تونانووا متعقد است که «باید نه تنها نمایندگان پارلمان را انتخاب کرد، علاوه بر این استانداران و شهرداران نیز باید انتخاب شوند. وقتی که انتخابات شفاف برگزار می شود، زنان در مشاغل و پست های اداری کشور نامزد می شوند.باید بدانیم امروزه ریاست کشور کسانی را که دوست دارد تعیین می کند».

-مثلا نورسلطان نظربایوف خانم «تامارا  دوسینووا » وزیر کار و حمایت اجتماعی جمیعت را فقط با یک سوال از کار برکنار کردند «آیا ایشان از کار خسته شده اند؟». خانم دوسینووا به عنوان معاون استاندار، وزیر وزارتخانه فعالیت داشتند و اقدامات ارزنده و جدیدی را آغاز کرده بودند. این در حالی بود که نظربایوف می توانست خانم تامارا دوسینووا را به عنوان استاندار انتخاب کنند تا کار ها و اقداماتی را که آغاز کرده بودند ادامه دهند، اما ایشان را برای کار در حزب تعیین کردند. در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ خانم تامارا دوسینووا از پست وزیر برکنار شد و به عنوان منشی حزب «نور-اتان» انتخاب شدند.

سهم زنان در مدیریت کشور:

در سال ۱۹۹۸ در کشور قزاقستان کمیسیون ملی امور زنان و سیاست خانوادگی- جمعیتی تاسیس شد که هدف آن حفاظت از منافع خانواده و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت زنان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است. کمیسیون شامل زنان در پست های بالای و نمایندگان انجمن های عمومی است.

براساس اطلاعات ارائه شده، در حال حاضر زنان ۲۲ درصد از کل نمایندگان مجلس را تشکیل می دهند، یعنی در مجلس فعلی زنان دو برابر بیشتر  از  سال ۲۰۱۱  هستند با این حال باید بدانیم در تمام سطوح حضورزنان ۲۲ درصد افزایش یافت. دبیرخانه کمیسیون می گوید: "قزاقستان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ این رقم را تا ۳۰ درصد افزایش دهد."

براساس آمار کمیسیون، در سال ۲۰۱۷، سهم زنان در میان مقامات دولتی و سیاسی به ۱۰.۱ درصد رسید. سهم زنان در میان کارمندان دولتی بخش "الف" ۱۴.۸ درصد و بخش"ب" - ۵۵.۹ درصد است.

براساس آمارها، نه نفر از ۸۰ معاون استانداران در استانها زنان هستند. در قزاقستان از ۲۰۱  مدیر منطقه فقط پنج نفر از آنها زن هستند. در کشور حدود ۶۰۰ معاون استاندار وجود دارد اما ۸۷ نفر از آنها زن هستند نیز ۳۴۸ نفر از ۲۳۸۹ رئیس شهرستان و روستا ها زنان هستند.در میان استانداران ۱۴ استان و شهرهای مهم همچون آستانه و آلماتی زن وجود ندارند.در سال ۲۰۰۹ قانون «در باره تضمین حقوق و فرصت های برابری زنان و مردان» تصویب شد.

آصیلخان ماماش اولی، ۱۴/۰۵/۲۰۱۸

منبع: rus.radio.azattyq.org